اعتراض به تشخیص اراضی ملی

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را، اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

در این راستا، پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهان های این دعوا را در پنج قسم:

۱- مالکان اراضی
۲- صاحبان باغ‌ها و تأسیسات
۳- اشخاص حقوقی عمومی دولتی
۴- زارعان صاحب اراضی نسقی
۵- سازمان‌های مردم‌نهاد

و خواندگان را در سه قسم:

۱- مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی
۲- ادارات منابع طبیعی شهرستان
۳- سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان

به همراه رکن خواسته، احصا و موردبررسی قرار می دهیم.

در سال ۱۳۴۱ شمسی، قانونی تحت عنوان «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» به تصویب رسید. مطابق ماده یک قانون مذکور:

 

خواهان

مطابق اصول عام دادرسی، یکی از شروط اصلی اقامه دعوا، داشتن نفع برای خواهان جهت شروع به رسیدگی است. نفع به هراندازه که باشد کافی است و می‌تواند مادی باشد یا معنوی.

 

۱- مالکان اراضی

مالکان اراضی بیشترین حجم خواهان‌ها را در دعاوی اعتراض به خود اختصاص داده اند و علت آن را نیز باید در تشخیصی دانست که حق مالکیت آن‌ها را تهدید می‌نماید.
در رابطه با شناسایی مالکان اراضی با دو مقرره مواجه هستیم.
۱- مقرره اول آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰ است که در بند ۲ ماده یک، مالکان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به‌عنوان مالک شناخته‌شده باشند، تعریف کرده است.
 

 

 

۳- زارعان صاحب اراضی نسقی

صاحبان اراضی نسقی نیز می‌توانند خواهان دعوای اعتراض قرار بگیرند. اراضی نسقی اصطلاحی برگرفته از قانون اصلاحات اراضی ۱۳۴۰ است که منجر به تقسیم مجدد زمین بین زارعان بی زمین و کم زمین گردید تا از تجمیع اراضی کشاورزی در ید اربابان جلوگیری شود و سهمی از آن‌ها به خود زارعان اختصاص یابد. پس ‌از انجام تقسیمات، حصه هر یک از زارعان تحت عنوان «نسق زراعی» آن زارع شناخته می شد.

 

۴- اشخاص حقوقی عمومی دولتی

اشخاص حقوقی عمومی اصولاً به‌منظور انجام خدمات عمومی و فعالیت های غیرانتفاعی و عام المنفعه تشکیل می‌گردند.
درواقع فلسفه وجودی آن‌ها انجام مجموعه اقداماتی است که منافع جامعه را تأمین می‌کند. برخلاف اشخاص حقوقی خصوصی، اشخاص حقوقی عمومی از اقدامات خود فی نفسه نفع یا زیان نمی‌بینند، بلکه نتیجه اقدامات آن‌ها برای منافع عموم جامعه است.
به همین دلیل است که یکی از مبانی حقوق اداری، نظریه منافع عمومی می‌باشد که مفهوماً از خدمات عمومی نیز وسیع‌تر می‌باشد و اتفاقاً وضع وظیفه حفاظت از منابع ملی و جنگل‌ها و مراتع برای اشخاص حقوقی عمومی جز از مجرای این نظریه قابل توجیه نمی‌باشد.
البته ارائه خدمات عمومی در انحصار دولت نمی‌باشد و ممکن است توسط اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی (مانند خدمات صنفی) یا با مشارکت هر دو (مانند خدمات بهداشتی و پزشکی) ارائه گردد.