توقیف ملک باید طرح دعوا سر بگیرد افرادی که به موجب قراردادی مدیون می باشد به حکم قانون موظف به ایفای و پرداخت دین خود هستند و نمی‌توانند به انجام تعهدات خود استنکاف نمایند بلکه با توجه به زمان و موعد پرداخت دین آن را باید بپردازند.
در رابطه با اجاره املاک (اعم از اجاره املاک مسکونی و تجاری) قوانین متعددی وجود دارد.( قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، سال۱۳۶۲، سال۱۳۷۶ و قانون مدنی )هر کدام از این قوانین با توجه به شرایط و سال انعقاد عقد در رابطه با عقد اجاره مذکور حاکم و معتبر خواهد بود.
عقد مزارعه مصدر باب مفاعله از زرع می باشد و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و در اصطلاح چنانکه می گوید: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
در فرهنگ فارسی معین ثمن معامله به معنای بها و نرخ است درعلم حقوق به معنای پولی است که در قبال فروش مالی به دست می آید در هر معامله ای افراد مقدار معینی پول رایج را مقرر می نمایند که به ازای مال مورد معامله قرار دارد که از لحاظ ارزش با مال مورد معامله برابری می نماید در این مرقومه به سوالاتی در این خصوص به بیان ساده پاسخ خواهیم داد.
در فرهنگ فارسی معین ثمن معامله به معنای بها و نرخ است درعلم حقوق به معنای پولی است که در قبال فروش مالی به دست می آید در هر معامله ای افراد مقدار معینی پول رایج را مقرر می نمایند که به ازای مال مورد معامله قرار دارد که از لحاظ ارزش با مال مورد معامله برابری می نماید در این مرقومه به سوالاتی در این خصوص به بیان ساده پاسخ خواهیم داد.
این اصطلاح از دو کلمه «حق» و «مالکانه» تشکیل شده است. در تعریف حق گفته شده، امتیاز و توانایی اعطائی از سوی قانون برای اشخاص است که بر دو نوع مالی و غیرمالی منقسم می‌شود. یکی از علمای حقوق حق را پدیدهای مرکب از دو چیز ( قدرت آدمی و اختیار وی در اعمال آن قدرت ) تعریف می‌کند. دومین کلمه مورد استفاده در این اصطلاح «مالکانه» است که حقوق ایجاد شده از زمین یا هر مال منقول و غیر منقول برای صاحب آن را حق مالکانه گویند. البته که «حق مالکیت» از کامل‌ترین حقوق عینی متعلق به عین و منفعت است.
طرح عملی دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا از اختیارات مالک می‌باشد. قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که با ایجاد رابطه استیجاری مستمر بدون محدودیت زمانی دست مالک را از استیفاء و اعمال بسیاری از حقوق مالکانه کوتاه نموده است در بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ به مالک اجازه می‌دهد با شرایطی نسبت به طرح دعوی تخلیه و در نهایت دعاوی تخلیه و تحویل ملک خود البته با پرداخت حق و حقوق قانونی مستأجر اقدام نماید که در این قسمت به بررسی این دعوی و شرایط طرح و چگونگی دفاع از آن می‌پردازیم.
به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را، اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
این اصطلاح از دو کلمه «حق» و «مالکانه» تشکیل شده است. در تعریف حق گفته شده، امتیاز و توانایی اعطائی از سوی قانون برای اشخاص است که بر دو نوع مالی و غیرمالی منقسم می‌شود. یکی از علمای حقوق حق را پدیدهای مرکب از دو چیز ( قدرت آدمی و اختیار وی در اعمال آن قدرت ) تعریف می‌کند. دومین کلمه مورد استفاده در این اصطلاح «مالکانه» است که حقوق ایجاد شده از زمین یا هر مال منقول و غیر منقول برای صاحب آن را حق مالکانه گویند. البته که «حق مالکیت» از کامل‌ترین حقوق عینی متعلق به عین و منفعت است.
به دور از معنای لغوی هر دو کلمه باید اصطلاح «حق مالکانه» را به معنای «آنچه که مالک مستحق دریافت آن می‌شود» تعبیر کرد.
