افزایش قیمت آپارتمان در سالهای اخیر و کاهش قدرت خرید مردم باعث مبتلابه شدن پیش فروش آپارتمان شده است که لازم است مردم مسایل حقوقی پیرامون آن را فرا بگیرند. زیرا کمتر موضوعی را می توان یافت که از جهت حقوقی تا به این حد واجد مشکلات بوده باشد، چه از نظر اجرای تعدات در قراردادهای پیش فروش آپارتمان و چه از نظر تنوع تخلفات در این قراردادها.
فسخ مبایعه نامه عبارت از بر هم زدن عقد است در مواردی که قانون اجازه می دهد. هر قراردادی که میان دو طرف بسته می شود ، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می کند . بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند قرارداد را به طور یک جانبه بر هم بزنند. در این مورد ماده 219 مقرر کرده است : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین عقد و قائم مقام آنها لازم الاجرا و صحیح است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود» به این ترتیب اصل بر عدم امکان برهم زدن اختیاری عقود است. اثر فسخ مبایعه نامه نسبت به آینده است، به طور مثال یک نفر مال خود را به دیگری می فروشد، با فسخ معامله تمامی منافع یا خسارتی ناشی از آن مال به خریدار اولیه بر می گردد .